
قراءة سياسية قانونية| قناع للحكم المركزي ونهب للثروات وتهميش للمواطنين.
بقلم / د. صباح عبدالله الكثيري يعد الباب الرابع من مسودة الدستور اليمني الاتحادي أحد أكثر الأبواب إثارةً للجدل، حيث يُحدد الإطار العام لنظام الحكم الاتحادي وتقسيم البلاد إلى أقاليم. وعلى الرغم من أنه يُروّج له كخطوة نحو الفيدرالية واللامركزية، إلا أن التحليل العميق لمضامينه يكشف أنه مجرد قناع لإعادة إنتاج الحكم المركزي بصيغة جديدة،…