بقلم / أحلام الكثيري
١٤ مايو ٢٠٢٥
رداً على رد الأستاذ الكريم حجيلان بن حمد حسب التغريدة المذيلة بالرابط التالي : https://x.com/hjelan20/status/1922403083797049486
أستاذ حجيلان بعد قراءتي لمذكرة المخابرات المركزية الأمريكية، التي ارفقت رابطها في تغريدة سابقة لك سأحاول أن أفكك من خلالها رأيّ السابق، وردك حسب التغريدة المذيلة.
وبحسب: 67. مذكرة خاصة أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية1، رقم: 26-65 /واشنطن، 5 نوفمبر 1965 – آفاق عدن والاتحاد من جنوب الجزيرة العربية
“ظلت سلطنات المحمية الشرقية الثلاث الرئيسية، الأكثر تعليماً ووعياً بالعالم الخارجي من خلال علاقات طويلة الأمد مع إندونيسيا وشرق أفريقيا والمملكة العربية السعودية، منعزلة عن الاتحاد”.
أولا: تفق معك بـ “لو أُتي بأكاديمي قانوني من أبناء حضرموت عاش طوال حياته في لندن لم يعرف بواديها ولا قبائلها فكيف له أن ينجح في قيادة حوار ميداني أو بناء توافق اجتماعي؟”
فقط للعلم كان لي عدة تغريدات وذكرت في بعض المقالات المنشورة لي، بأهمية دور القبيلة كقوة مجتمعية صلبة للمحافظة على تماسك النسيج المجتمعي وكانت ولازالت لدي قناعة بأن توحد قبائل حضرموت أرعب الغرب وأمريكا، واستنادا على الوثيقة بأن استمرار “السلطنات المحمية الثلاث المتعلمة والواعية بالعالم الخارجي من خلال علاقاتها الطويلة ” جعلها أفضل في الحكم وحفظ الأمن وتقليص النزاعات، بعكس اتحاد المحميات الغربية.
“وسيتببن للقارئ الحصيف للمذكرة أن بريطانيا لأجل مصالحها العسكرية والاستعمارية، تعمدت بتفكيك وإضعاف دور أبناء المحميات الحضرمية الشرقية من المتعلمين والسياسيين المؤثرين الواعيين لتبني وفهم سياسات العالم الدولية، عبر علاقاتهم مع العالم الخارجي، وعلية أتساءل: من مصلحة من عسكريا وأمنيا وسياسيًا واقتصاديا، إضعاف وتفكيك التوافق الحضرمي في الداخل والمهجر بين حلف حضرموت و بين المتعلمين والسياسيين المؤثرين الواعيين عبر علاقاتهم مع العالم الخارجي؛ لتبني وفهم السياسات الدولية المتغيرة في المنطقة، وتقويض المصلحة الوطنية والمجتمعية الحضرمية بشكل خاص، وعن المصلحة المشتركة بين حضرموت واليمن، بتصدر الوطنين السياسيين من اليمن وحضرموت لا بعض الفاسدين وأصحاب المصالح الشخصية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الجغرافيا اليمانية.
ثانيا: بيان القرار الذي أصدره الحلف يتعلق بـ ” تشكيل فريق مختص لإعداد الوثائق الأساسية لتحقيق الحكم الذاتي في حضرموت” بيان مهم جدًا في جميع بنوده ويدل على أن هناك نوع من الوعي السياسي الحضرمي من قبل من صاغ البيان، لا أنكر ذلك، بينما يظهر تشتت بوصلة الرأي عند من رشح وأعد قائمة الترشيح!
برأي الشخصي فالإشكالية تكمن في وجود تناقض بين صياغة البيان وأهدافه وبين اختيار الأسماء المرشحة، ما لذي يمنع من تغير هذه الترشيحات؟!، وهل تم اعلامها ووافقت أم مجرد ترشيح؟
لا بأس إن كان هناك مجال في تغيير بعض الأسماء بما يتناسب مع ما ذكر في البيان “تشكيل فريق ذا طابع فني مبني سياسي وقانوني، يتولى المهام الاختصاصية اللازمة لوضع وثيقة لتحقيق وتأطير وتنفيذ الحكم الذاتي لحضرموت، وهذا سيحسب لصالح الحلف إن كان بمعايير قانونية علمية متعارف عليها دولياً.
” أأمل أن نضع عدة خطوط تحت هذه الصياغة، فهل جميع المرشحين تنطبق عليهم هذه المعاير، وماهي المعايير المستند عليها في الترشيح؟
وهل سيكرر الحلف الخطأ الذي وقع فيه مجلس حضرموت الوطني في ٢٠٢٢ بتعيين الهيئة الرئاسية لمجلس حضرموت، لبعض الأسماء بمعايير منصوصة وغير معلنة، بعد اعلان اشهاره من خارج حضرموت، في عاصمة القرار الرياض ، مكتسبا توافق المجتمع الدولي والإقليمي بينما أخطأ بعدم تبني “الحوار الميداني أو بناء توافق حضرمي”، من داخل حضرموت كبداية لـ ” الشخصيات المختارة اليوم تعرف “تضاريس الناس قبل تضاريس السياسة” ولماذا يكون الحلف أو الجامع البداية ولا يراد له التكاملية مع ما بدأه مجلس حضرموت من ” تضاريس السياسة” ويقوِّم ويعدل الأخطاء ويتجنب تكرارها، بل الأجدر أن يكون هناك إعلان توافق وحوار معلن للجميع بين مجلس حضرموت الوطن المعلن كحامل سياسي و بين الحلف والجامع وجميع المكونات الحضرمية، كمنهجية تكاملية لخطوات حلف القبائل، عبر الحراك الجماهيري في الهضبة في يوم السبت ١٢ ابريل ٢٠٢٥، معلنا مخرجات لقاء حضرموت التاريخي: الحكم الذاتي كأدنى استحقاق ورفض العودة تحت هيمنة الأطراف السياسية الأخرى، كإثبات في نجاح الهدف الأساسي وهو التوافق المجتمعي الحضرمي في الداخل و المهجر، فمن الطرف المستفيد من إخفاء او التكتم على التوافق الغير معلن عبر غرف مغلقة بين المجلس والحلف ؟، ألم يكن اغفال المجلس أهمية التوافق الحضرمي مع الداخل بإقامة مؤتمر حضرمي حضرمي ، من أحد الأسباب الأساسية لظهور بعض المعارضين من المكونات السياسية الحضرمية و المجتمعية الفئة الصامتة، قد ساهم في تحجيم دوره كحامل سياسي يضم شخصيات من داخل وخارج حضرموت وثلثه من مؤتمر حضرموت الجامع الجناح السياسي لحلف قبائل حضرموت؟
استاذي الفاضل أليس من “الحكمة” أن يستدرك الحضارم بأن هناك فرق بين من “ينجح في قيادة حوار ميداني أو بناء توافق اجتماعي؟” وبين من يصيغ وثائق سياسية واقتصادية وأمنية ومجتمعية تتعلق بالحكم الذاتي “وإن عملية المزج بينهما هي مصدر قوة وتمكين لحضرموت وتقرير مصيرها، بتوحدهم في الداخل والمهجر وتحقيق هدف الحكم الذاتي بالقوتين الصلبة المجتمعية والقوة المجتمعية الناعمة!!
فهل سيكرر حلف حضرموت، الخطأ الذي وقع فيه مجلس حضرموت الوطني؟
وأخيرًا أشكر الأستاذ حجيلان بن حمد على تبنيه في أراءه الشخصية كقانوني، معتمدًا على ذكر المصادر القانونية وعرضها وتحليلها سياسيا وقانونيًا، والتي تساهم في استحضار وتحفيز الوعي الحضرمي، وأتمنى بل أرجو ممن يقرأ مقالي هذا، أن يقرأ المعاير والشروط المتعلقة باختيار أو ترشيح الفريق الفني المختص لإعداد الوثائق الأساسية لتحقيق الحكم الذاتي، بأن يرسل رابط مقال الدكتورة صباح الذي كتبه استنادًا على تخصصها الأكاديمي في الاقتصاد والعلوم السياسية – شعبة تطوير العالم الثالث، وإرسالها إلى المتخصصين والمعنين والمؤثرين من المجتمع الحضرمي المدني وإيصاله إلى قيادة الحلف والجامع وهيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني. بالرغم من أن للدكتورة عدة مبادرات في كتابة المقالات المعنية بـ الحكم الذاتي لحضرموت، وقد تم ارسالها بصيغة ملفات Pdf لإيصالها إلى الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس الحلف والجامع، وأيضًا إلى بعض أعضاء هيئة مجلس حضرموت الوطني، وتم نشر جميع الملفات بصيغة Pdf في موقع شبكة أراجيح ومنصة إكس. فهل تم الاستعانة بالملفات المرسلة لهم، والاستفادة منها بما يتناسب مع وضع حضرموت حسب نظم السياسة الدولية؟
رابط المقال: https://x.com/DrAlkathery/status/1922379807246909523
رابط الوثيقة الأمريكية: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v21/d67
